أنشئت النيابة العامة كشعبة اصيلة من شعب السلطة القضائية منذ عام 1960 بموجب المرسوم الأميرى رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء الذى بدء العمل به إبتداء من أول نوفمبر 1960

وجاء بالمذكرة التفسيرية لهذا القانون أن النائب العام يقوم على رأس النيابة العامة " وهو شخصية من أكبر الشخصيات القضائية وأبرزها خطرا ، ولا يعلو عليه في المرتبة غير رئيس محكمة الإستئناف العليا"

ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ، الذى حل محل المرسوم الأميرى سالف الذكر ، إعتبارا من أول سبتمبر 1990 ، وعدلت بعض مواد هـذا القانون الأخير فيما بعد بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996

وقد أكد هذا القانون الأخير كسابقه على إستقلال النيابة العامة وكونها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية إذ نصت المادة ( 26) على عضوية النائب العام بالمجلس الأعلى للقضاء ، كما نصت مواد الباب الرابع ( من 53 حتى 66 ) على إختصاصات النيابة العامة وتشكيلها وتعيين أعضائها وترقياتهم وضمانات تأديبهم

ومن أهم مواد هذا القانون نص المادة ( 60 ) التى تنص على أن " أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام ، ويتبع النائب العام وزير العدل ، وذلك فيما عدا الإختصاص المتعلق بأى شأن من شئون الدعوى الجزائية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والإدعاء فيها وقد تعاقب على منصب النائب العام منذ إنشاء النيابة العامة بدولة الكويت سلسلة من أبرز وأعظـم رجال القضاء"